يُميّز النظام القضائي التركي بشكل عام بين شؤون القانون الخاص (المدني) والقضايا المتعلقة بالحكومة وهيئاتها الإدارية.

وبناءً على ذلك، تخضع النزاعات بين الأفراد أو الشركات والهيئات الحكومية واللوائح المتعلقة بمواضيع مثل الجمارك، وتقسيم المناطق، والعقوبات الحكومية، والضرائب لنظام خاص يحكمه إجراء إداري ونظام محاكم خاص.

يساعد مكتب كيليت للمحاماة عملاءه في المسائل الإدارية، مثل:

إلغاء الإجراءات الإدارية والاعتراض على العقوبات ضد قرارات هيئة المشتريات العامة.

· تقديم الطلبات إلى المؤسسات العامة نيابةً عن العملاء.

· مساعدة العملاء وتقديم الاستشارات لهم وتمثيلهم أمام المحاكم الإدارية، بما في ذلك أعلى محكمة استئناف إدارية "مجلس الدولة"، لأغراض حل النزاعات.

· مساعدة العملاء وتقديم الاستشارات القانونية لهم في مراحل إعداد العطاءات التي تُجريها المؤسسات العامة.

· تقديم الاستشارات القانونية لهم أثناء إعداد اتفاقيات العطاءات الخاصة مع الشركات والمؤسسات العامة.

يقدم مكتب كيليت للمحاماة حلولاً فعّالة وبسيطة واقتصادية لتحصيل الديون من الأفراد والكيانات.

وفي هذا الصدد، يُساعد مكتب كيليت للمحاماة عملاءه في قضايا الإفلاس والإعسار وتحصيل الديون، مثل:

· إجراءات ما قبل المحاكمة: بما في ذلك إرسال الإخطارات/خطابات المطالبة الرسمية إلى المدين واستيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة وإجراءات ما قبل المحاكمة.

· التمثيل القانوني أثناء المحاكمة.

· في الحالات التي لا يُعيد فيها المدين الدين طوعًا بعد إجراءات مكتب التنفيذ، التمثيل القانوني أمام المحاكم التركية.

· إجراءات ما بعد المحاكمة.

· تقديم المطالبات أمام أي محكمة تركية مختصة.

· إجراءات التنفيذ.

· إشعارات الإفلاس وإجراءات الحجز اللاحقة وأوامر التنفيذ.

يقدم مكتب كيليت للمحاماة مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التجارية، بما في ذلك: التفاوض على العقود التجارية وصياغتها، وهيكلة أنظمة التوزيع، ولوائح تصنيع وبيع المنتجات.

كما يقدم مكتب كيليت للمحاماة لعملائه الخدمات التالية:

· تقديم المساعدة في الحصول على مختلف الأذونات والتراخيص الرسمية،

· بما في ذلك تأسيس شركات جديدة للمستثمرين الأتراك أو الأجانب في تركيا أو خارجها، والتفاوض على وثائق الشركات وصياغتها،

· إجراء تقييمات العناية الواجبة.

يقدم مكتب كيليت للمحاماة الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني في القضايا الجنائية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية والعلاقات التجارية، بالإضافة إلى قضايا مثل:

· الاحتيال،

· الإجراءات الإدارية ذات الطابع الجنائي، مثل الغرامات والعقوبات والجزاءات والاعتراضات، بما في ذلك إلغاء التصاريح وإلغاء التراخيص.

يقدم مكتب كيليت للمحاماة حلولاً فعّالة للنزاعات، ويقدم المساعدة في جميع قضايا نزع الملكية، مثل:

· مساعدة العملاء وتقديم الاستشارات لهم وتمثيلهم في الدعاوى القضائية ضد المؤسسات العامة.

· تقديم الطلبات إلى المؤسسات العامة نيابةً عن العملاء.

يغطي مكتب كيليت للمحاماة جميع جوانب صياغة العقود ومراجعتها وتنفيذها. وفي هذا الصدد، يُعد التعامل مع العقود والقضايا المذكورة أدناه أحد مجالات الممارسة الأساسية لمكتبنا:
· اتفاقيات القروض،
· اتفاقيات نقل الملكية العقارية،
· اتفاقيات نقل الأسهم،
· اتفاقيات الاستثمار،
· اتفاقيات التأجير،
· الخبرة الفنية،
· اتفاقيات إعادة هيكلة الديون،
· اتفاقيات المشاريع المشتركة،
· اتفاقيات الضمان،
· تأسيس الشركات وصياغة عقود تأسيسها.

في هذا المجال، يُقدم مكتب كيليت للمحاماة المساعدة في قضايا مثل:

· حضانة الأطفال،
· توزيع الأصول،
· طلبات التبرعات والنفقة الاحترازية،
· صياغة تسويات الطلاق وتقديم طلبات الطلاق المتفق عليها مسبقًا،
· استخدام الزنا والهجر والعنف والخلافات التي لا يمكن التوفيق بينها كأساس للطلاق،
· تحديد الأدلة وتقديمها،
· تقديم طلبات التدابير الوقائية،
· إتمام أحكام الطلاق والاعتراف بأحكام الطلاق الأجنبية.

يهدف مكتب كيليت للمحاماة إلى مساعدة عملائه الأجانب على الشعور بالراحة من خلال الدعم القانوني السريع والفعال كما لو كانوا في بلدهم. وفي هذا الصدد، يقدم مكتب كيليت للمحاماة الدعم لعملائه في مجالات مثل:

· صياغة الوثائق اللازمة لتأسيس الشركات والفروع ومكاتب الاتصال،

· تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة وتقديم طلباتهم إليها.

نساعد عملائنا في مختلف مسائل قانون العمل، مثل:

· صياغة وتنفيذ عقود خدمات التوظيف،
· هيكلة أساليب التوظيف والفصل،
· مساعدة العملاء وتقديم الاستشارات لهم وتمثيلهم في الدعاوى القضائية المتعلقة بنزاعات العمل.

بالإضافة إلى خدمات قانون الملكية التقليدية، يحاول مكتب المحاماة كيليت تقديم الاستشارات القانونية حول مشاريع العقارات التجارية وإدارة المباني.

يُساعد مكتب كيليت للمحاماة عملاءه على تجنّب النزاعات المتعلقة بالإرث والتركة، ونقل الأصول بكفاءة قبل أو بعد الوفاة. نقدم:

· حلولاً فعّالة لأصولهم المحلية والدولية.
· صياغة الوصايا وتنفيذها، ونقل الأصول طوال الحياة.
· خدمات التقاضي لحل النزاعات المعقدة المتعلقة بالإرث بين أفراد الأسرة أو الكيانات أو الأفراد المعنيين.